اصل سوم قانون اساسی بالاترین حد پیشرفت چه در عرصه‌های معنوی و چه در عرصه‌های مادی و حوزه‌های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را برای مردم پیش بینی کرده است. دو مورد از بندهای این اصل، به روابط نظام اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی باز می‌گردد که مشخصاً طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلامی از جمله این موارد است.

جمهوری اسلامی ایران کشوری است مستقل، مقتدر و مبتنی بر رویکرد مردم سالاری دینی. طبیعی است که چنین نظامی با توجه به انبوه مراودات و موانع و مشکلاتی که در عرصه بین‌المللی دارد، نیازمند تقویت مبانی اقتدار خود است. در طول سال‌های پس از انقلاب، همواره یکی از اصلی ترین منابع و بنیان‌های اقتدار جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی و نظامی بوده است.

آنچه توانسته جمهوری اسلامی را در سالیان پس از انقلاب در کنار زدن موانع کمک کند، مقاومت، ایستادگی و حضور مردم و مهم‌تر از اصل حضور مردم، تداوم حضور مردم بوده است. هر چند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منطق و رویکردهای عقلانی تعریف شده و به همین دلیل تابع انتخابات نیست، اما بدیهی است که هر چه میزان مشارکت افزایش یابد، توان جمهوری اسلامی برای تاب آوری و مقاومت در برابر فشارها و همچنین به کرسی نشاندن حرف خود در مجامع بین‌المللی افزایش می‌یابد.

همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی هر گاه انتخاباتی به صورت پرشور برگزار شده ، لحن دشمنان تغییر کرده است. چون آن‌ها در بالاترین سطح متوجه شده اند جمهوری اسلامی ایران واقعاً متکی به آرای عمومی است و قدرت خود را از مردم می‌گیرد. در شرایط حال حاضر نیز کشور نیازمند حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی است. چون امنیت کشور و مدیریت بهتر آن، توانمندی‌های افزون تر مدیریتی و همه این ها موکول به روی کار آمدن مدیرانی است که عهد کرده باشند خود را وقف پیشبرد و تأمین حداکثری منافع مردم کنند.

برای تحقق آنچه به طور کلی در فصل اول قانون اساسی آمده و دستیابی به حد بالاتری از رفاه برای مردم، ضروری است انتخاب مدیران شایسته در بالاترین استانداردهای خود مورد توجه مردم باشد. به همین جهت انتخابات فعلی ریاست جمهوری جایگاه مهمی در عرصه پیشرفت کشور خواهد داشت. این نکته واضح است که از دهه‎های گذشته به این سو، بخشی از دست‌اندرکاران اداره کشور که در بالاترین سطوح ملی قدرت را در دست گرفته‌اند و رئیس‎جمهور و وزیر خارجه شده‌اند و یا پست‎های وزارتی، سفارت و مشابه آن داشته‌اند، به مرور در اثر تشویق‌‎های بیرونی و بی‌دقتی ساختارهای نظارتی درون کشور، به‌دنبال دستیابی به حد بالاتری از تشویق بوده و مباحث و مفاهیم دینی متجلی‌شده در قانون اساسی را به نفع مفاهیم ساختار حاکم بر عرصه بین‌المللی که عمدتاً لیبرال دموکراسی غربی است، کنار گذاشته‌اند. این انتخابات در عرصه داخلی و بین المللی اثرات زیادی خواهد گذاشت که به گوشه ای از آن اشاره شد. اکنون زمان آن است که با گزینش مدیران خوب، آینده بهتری برای کشور رقم زد و مدیریت‌های کهنه و فرسوده را با مدیریت قوی تعویض کنیم.